03/01/2010
25 مليار دولار تكلفة مبدئية لقطار الخليج.. والتشغيل 2017
محمد المزروعي
ينتظر أن تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 25 مليار دولار، ويمتد إلى مسافة 2117 كيلو مترا، يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، على أن يكون 2017 موعداً لانطلاقه.
وتقضي خطة المشروع الذي دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، أن تقل القطارات ركابا وشحنات بين الدول الست، التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة، كما سيدعم المشروع الذي يبدو مجديا اقتصاديا، إذ يحقق عائدا اقتصاديا 13.5 في المائة مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس ودول الإقليم. وأوضح محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون في تصريحات أمس، أن الأمانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث إلى خمس شركات، مضيفا أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
من المنتظر أن تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد، الذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار ويمتد مسافة 2117 كيلو مترا يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات.
وتقضي خطة المشروع الذي دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، أن تقل القطارات ركابا وشحنات بين الدول الست، التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة، كما سيدعم المشروع الذي يبدو مجديا اقتصاديا إذ يحقق عائدا اقتصاديا 13.5 في المائة مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس ودول الإقليم.
وأوضح محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون في تصريحات أمس، أن الأمانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث إلى خمس شركات، مضيفا أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
وأكد المزروعي أن مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على أن يتم إطلاقه في عام 2017، وأن المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس. وقال إن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس، التي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورته النهائية، والانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكر أن العام الجاري سيشهد أيضا التأكد من كفاءة شبكة الربط بين الإمارات وعمان التي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية المتوقع الانتهاء منهما في عام 2011، لافتا إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي، حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.
وأشار المزروعي إلى أن دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء. يذكر أن الأمانة انتهت في عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل أراضيها على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة لزيادة الواردات البينية لدول المجلس التي لم تتعد 5.5 مليار دولار، والصادرات بـ 6.1 مليار دولار خلال عشر سنوات.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في قمته الأخيرة في الكويت وافق على دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية في الدول الأعضاء، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي. كما وافق على استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة 350 كيلو مترا في الساعة باستخدام الكهرباء، وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة 350 كيلو مترا في الساعة ونقل الركاب والبضائع بسرعة 200 كيلو متر في الساعة باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.
وفوض المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لاعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد دراستين بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك، على أن يتم رفع ما سيتم التوصل إليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة المقبلة للمجلس الأعلى، كذلك تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوافرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد في الدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.
